بعد قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. بوريطة وبوريل: سنعملن لتأمين الإطار القانوني لاستمرار العلاقة التجارية مع المملكة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية في اللوكسومبورغ، اليوم الثلاثاء، قرارا بإسقاط الشرعية عن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شمولها لأقاليم الصحراء، وهو حكم غير نهائي وليس ذا أثر فوري. 

واعتبرت المحكمة أن وجود أراضي الأقاليم الجنوبية للمملكة ومياهها الإقليمية ضمن تلك الاتقاقيات أمر "غير قانوني"، نظرا لكونها أراض متنازع بشأنها، ما يستلزم إخراجها من تلك الاتفاقيات.

ورغم ذلك، لا يعني هذا القرار إلغاء فوريا للاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتبارا لكونها تدخل ضمن الاتفاقيات الدولية، وقد نبهت المحكمة لذلك بمنح المعنيين أجلا مدته شهران قبل تنفيذ الحكم بالنظر للعواقب الوخيمة للوقف الفوري للاتفاقيات.

كما أن هذا الحكم غير نهائي، إذ بإمكان الرباط استئنافه، وعندها سيُجمد إلى حين صدور الحكم الاستئنافي، ما يعني استمرار العمل بالاتفاقية.

وعلمت "الصحيفة" أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن وقف الاتفاقين الخاصين بالفلاحة والصيد البحري، الصادر اليوم الأربعاء، ليس ذا أثر فوري وقابل للاستئناف. 

ولن يُنفذ القرار فورا بالنظر لكون الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تدخل ضمن الاتفاقيات الدولية، وقد نبهت المحكمة لذلك بمنح المعنيين أجلا مدته شهران قبل تنفيذ الحكم بالنظر للعواقب الوخيمة للوقف الفوري للاتفاقيات.

كما أن هذا الحكم غير نهائي، إذ بإمكان الرباط استئنافه، وعندها سيُجمد إلى حين صدور الحكم الاستئنافي، ما يعني استمرار العمل بالاتفاقية.

وفي سياق متصل أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تصريحا مشتركا حول هذا الموضوع. 

وقال الطرفان إنهما سيتخذان الاجراءات الضروروية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب. 

وتابع التصريح المشترك "سنظل معبئين بشكل كامل من أجل مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مناخ من الهدوء والالتزام، لتوطيد الشراكة الأوروبية المغربية القائمة على الازدهار المشترك، والتي تم إطلاقها في يونيو 2019". 

وأضاف بوريل وبوريطة "سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن". 

وكانت محكمة العدل الأوروبية في اللوكسومبورغ، اليوم الثلاثاء، قد أصدرت قرارا غير فوري وغير نهائي بوقف الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شمولها لأقاليم الصحراء باعتبارها "أراض متنازعا عليها".